هشدار اتحادیه موبایل تهران درباره خرید از سایتهای نامعتبر
افزایش شکایات خریداران موبایل از فروشندگان غیرمجاز و سایتهای نامعتبر
بازار خرید و فروش تلفن همراه این روزها با موج تازهای از شکایات مواجه شده که ریشه اصلی آن، خریدهایی است که مردم از فروشندگان فاقد مجوز، صفحات ناشناس در شبکههای اجتماعی و سایتهای نامعتبر انجام میدهند. به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به این موضوع گفته است که هر روز دهها پرونده شکایت به این اتحادیه ارجاع داده میشود؛ پروندههایی که اغلب حول محور رجیستر نبودن گوشی، سرقتی بودن دستگاه یا عدم تطابق کالای تحویلی با آنچه وعده داده شده، شکل گرفتهاند.
محمدرضا رمضان در گفتوگو با ایسنا توضیح داد که بخش بزرگی از این مشکلات، پیامد مستقیم خریدهایی است که خارج از چارچوب رسمی و صنفی صورت میگیرد. به گفته او، بسیاری از خریداران صرفاً به دلیل قیمت پایینتر، فریب پیشنهادهای فروشگاههای ناشناس، صفحات مجازی یا فروشندگان دورهگرد را میخورند و پس از انجام معامله، با انبوهی از مشکلات دستوپنجه نرم میکنند.
او با اشاره به محدودیتهای نظارتی اتحادیه یادآور شد که این نهاد صرفا بر واحدهای صنفی دارای پروانه کسب نظارت دارد و در مواردی که خرید از دستفروشان یا افراد بدون مجوز انجام شده باشد، هیچ ابزاری برای پیگیری یا برخورد در اختیار ندارد. به همین دلیل، توصیه همیشگی اتحادیه به مردم این بوده که خرید گوشی را تنها از فروشگاههای دارای مجوز رسمی یا سایتهای معتبری که امکان ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی دارند انجام دهند.
رمضان با اشاره به حجم بالای پروندههای ارجاعی روزانه گفت بخش عمده این شکایات به دو موضوع اصلی برمیگردد: گوشیهایی که اساسا رجیستر نشدهاند و کالاهایی که مشخصات واقعیشان با آنچه هنگام فروش اعلام شده همخوانی ندارد. در برخی پروندهها هم مشتریان بعد از پرداخت پول متوجه میشوند دستگاه خریداریشده سرقتی بوده یا اصلا قابل استفاده نیست؛ شرایطی که بازگشت وجه در آنها بهشدت دشوار و در بسیاری موارد به دلیل خارج بودن معامله از شبکه رسمی، غیرقابل پیگیری است.
به باور رئیس این اتحادیه، تلفن همراه یک کالای تخصصی محسوب میشود و تصمیمگیری برای خرید آن نباید صرفا بر مبنای قیمت باشد؛ بلکه بررسی اصالت کالا، وضعیت رجیستری، اعتبار گارانتی و هویت واقعی فروشنده اهمیت بالایی دارد. او همچنین بخشی از مراجعات مردمی را ناشی از کمبود اطلاع از شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش دانست و تاکید کرد که آگاهی بیشتر مصرفکنندگان میتواند از بروز بسیاری از این اختلافات پیشگیری کند.
در پایان، رمضان از عموم مردم خواست پیش از هر خرید، نسبت به بررسی اصالت فروشنده، وضعیت رجیستری دستگاه، گارانتی معتبر و دریافت فاکتور رسمی دقت لازم را به خرج دهند. به گفته او، خرید از واحدهای صنفی دارای مجوز نهتنها حقوق مصرفکننده را تضمین میکند، بلکه در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری قانونی و صنفی را هم فراهم میسازد. او رشد سهم خریدهای رسمی در بازار موبایل را عاملی دانست که میتواند نظارت بر این حوزه را تقویت کرده و در نهایت به نفع مصرفکنندگان و فعالان قانونمند این صنف تمام شود.
با توجه به اهمیت موضوع، متقاضیان خرید تلفن همراه می توانند با مراجعه به وبسایت موبوروز، محصول مورد نظر خود را با گارانتی شرکتی و همچنین رجیستری بر روی کارتن دستگاه خریداری نمایند.
